1492 - رحلة كريستوفر كولومبوس تصل إلى جزر البهاما في منطقة الكاريبي القريبة من أمريكا.
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19374.jpg"/>
1987 - زين العابدين بن علي يعين في أكتوبر رئيساً للوزراء في تونس، وتولى الرئاسة بعدها بشهر.
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19375.jpg"/>
2000 - استهداف المدمرة الأمريكية «كول» قبالة الشواطئ اليمنية راح ضحيته 17 قتيلًا.
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19376.jpg"/>
<div>2018 - محكمة تركية تقضي بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون وبإلغاء منعه من السفر.</div>

حدث وتاريخ.. 12 أكتوبر

target7928418139362602863.jpg

وصل القس الأميركي أندرو برونسون، الذي كان موضوع خلاف دبلوماسي بين واشنطن وأنقرة، إلى الولايات المتحدة أمس السبت بعد أن رفعت تركيا الإقامة الجبرية عنه وأطلقت سراحه، حيث كان يواجه تهما بالإرهاب هناك.
وأظهرت لقطات تلفزيونية القس برونسون وهو يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في غضون 24 ساعة من إطلاق سراحه.
وقال ترامب لبرونسون: "أنت لك مكانة خاصة جدا جدا لنا جميعا".
وأضاف ترامب أن الجانبين تفاوضا "طويلا وبصعوبة"، لكنه قال إنه لم يتم دفع فدية.
وشكر برونسون الرئيس ترامب الذى كان جالسا قبل أن يجثو برونسون أمامه ويضع يده على كتفه ويصلى من أجله.
وكانت الحكومة التركية ذكرت اليوم أن الضغط الخارجي لم يؤثر على قرار المحكمة برفع الإقامة الجبرية وحظر السفر المفروضين على برونسون.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2018-10-13-1.3381168" target="_blank">القسّ الأميركي يغادر تركيا وترامب يستقبله السبت</a>

ترامب يستقبل القس برونسون في البيت الأبيض

أظهرت لقطات تلفزيونية القس برونسون وهو يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في غضون 24 ساعة من إطلاق سراحه

نفت واشنطن علمها بأية صفقة مع تركيا لاطلاق سراح القس الأميركي المحتجز في تركيا.
وقالت الخارجية الأميركية: لسنا على علم بأية صفقة لتأمين إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز في تركيا.
وكان تقرير إخباري ذكر أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن حالة القس الأميركي أندرو برونسون المحتجز في تركيا.
وقالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية اليوم الخميس، استنادا إلى مسؤولين رفيعي المستوى بالإدارة الأميركية، إن هناك "اتفاقا سريا" يمهد الطريق لعودة برونسون إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الشبكة أنه من المنتظر أن تسقط المحكمة، التي تنظر قضية برونسون غدا الجمعة في مدينة إزمير الساحلية الكبرى الواقعة غربي تركيا، عددا من التهم الموجهة إلى رجل الدين الأميركي برونسون.
وتابعت الشبكة أنه لم تتضح تفاصيل الاتفاق.
وذكرت شخصيات مطلعة أن الاتفاق يتضمن موافقة الولايات المتحدة على رفع الضغوط الاقتصادية عن تركيا.
وأضافت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليست مقتنعة بأن تركيا ستطبق هذا الاتفاق.
وأرجعت هذه الشخصيات السبب في ذلك إلى أن الحكومة في أنقرة أوشكت قبل عدة أشهر أن توافق على اتفاق مماثل، لكنها لم تفعل، إلا أن الحالة الاقتصادية للدولة التركية ساءت بشدة منذ ذلك الوقت.
ويواجه برونسون في تركيا تهما بدعم جماعات إرهابية وبالتجسس.
وقال جيم هالافورت، محامي برونسون، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) إن الإقامة الجبرية سترفع عن موكله وسوف يتمكن من السفر خارج تركيا.
كانت هذه القضية تسببت في أزمة عميقة بين تركيا والولايات المتحدة العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان ترامب أعلن في أغسطس الماضي مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم المستوردين من تركيا، ما أسفر عن انهيار سريع لليرة التركية.

واشنطن تنفي علمها باتفاقها مع تركيا بشأن القس برونسون

ذكر تقرير إخباري أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن حالة القس الأميركي أندرو برونسون المحتجز في تركيا

أعلن إسماعيل جيم هالافورت، محامي القس الأميركي اندرو برونسون المحتجز في تركيا، أنه يتوقع أن يتم رفع الإقامة الجبرية عن موكله وإلغاء قرار منعه من السفر للخارج.
وتواصلت محاكمة برونسون يوم الجمعة الماضي في محافظة أزمير. وأكد هالافورت أيضاً صحة ما أوردته تقارير إعلامية تركية ذكرت أن ملف القضية أضيف إليه قبل أيام قليلة من استئناف المحاكمة، أقوال سرية جديدة لشاهدين تدين موكله. كان برونسون (50 عاماً) قد ألقي القبض عليه في 2016،.
وكانت محكمة تركية قد حولت الحبس الاحتياطي للقس إلى الوضع تحت الإقامة الجبرية في نهاية يوليو الماضي، وتتهم السلطات التركية برونسون بدعم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المحظور وحركة الداعية فتح الله غولن، كما تتهمه بالتجسس. ويطالب الادعاء العام بسجن برونسون لمدة تصل إلى 35 عاماً.
وتسببت واقعة برونسون في وقوع أزمة شديدة بين الولايات المتحدة وتركيا وفرض كل جانب عقوبات على الجانب الآخر.

توقّع رفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي برونسون في تركيا

2018_10_10_17_52_58_376.jpg

أعلن إسماعيل جيم هالافورت، محامي القس الأميركي اندرو برونسون المحتجز في تركيا، أنه يتوقع أن يتم رفع الإقامة الجبرية عن موكله وإلغاء قرار منعه من السفر للخارج.

حرب الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وموسكو، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الحكومة الروسية بالتدخل في الانتخابات الأميركية التي جرت 2016، يطرح تساؤلات حول الدول التي تحاول التأثير على أصوات الناخبين بالولايات المتحدة، وفي مقدمة هذه الدول قطر.
وسلط رئيس لجنة من أجل المساواة العرقية بالكونغرس، نيجر إنيس، في مقال نشرته صحيفة «ديلي كولر» الأميركية، الضوء على هذا الدور الخفي، مؤكدا أنه بالنظر لوضع قطر التي تعد موطناً للقاعدة الجوية الأميركية (العديد)، فإن هناك عددا من المساعدين السابقين بمجلس الشيوخ والبيت الأبيض، ديمقراطيين وجمهوريين، ممن تم تسجيلهم بصفتهم من أعضاء جماعات الضغط لصالح الدوحة، وبعضهم يوجه أو يؤثر على حملات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقبلة.
دعم الإرهاب 
وأشار إنيس قوله إن السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي، بوب مينينديز، يخوض منافسة شرسة مع منافسه الجمهوري، الذي يتلقى مدير حملته، مايكل سليمان، 155 ألف دولار شهريًا من قطر، عبر شركته التي تحمل اسم «ميركوري بابليك أفيرز»، وفق ملفات مجلس الشيوخ الأميركي.
وفي حال فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بالانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، فإن مينينديز سيكون رئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ.
غير أن السؤال في سياق مماثل، يظل، وفق إنيس، هو كيف سيرد مينينديز المعروف لقطر؟
مثال آخر استشهد به إنيس في مقاله، ويتعلق بالسيناتور تيد كروز، وهو جمهوري نافذ عن ولاية تكساس، ولديه أيضاً موظف سابق يدعى نيك موزين عمل لصالح قطر.
المثير للاهتمام أيضا أنه لم يحدث أبدا وأن انتقد العضوان المذكوران بمجلس الشيوخ الأميركي قطر صراحة بسبب دعمها لحركة حماس التي صنفتها وزارة الخارجية رسمياً «مجموعة إرهابية».
تحدي أميركا
كما لم يستنكرا أبدا تمويل الدوحة لجماعة الإخوان الإرهابية، أو استخدام قناة الجزيرة لتطبيع وجهات نظر المتطرفين، عبر منحهم ساعات طويلة من الظهور عبر شاشاتها.
وفي الوقت الذي تستجدي فيه الدوحة رضا واشنطن عليها، وتنفق مليارات الدولارات على مجموعات الضغط لشراء أصوات داعمة لها بالبيت الأبيض، تهرع لمساعدة تركيا في محنتها الناجمة عن العقوبات الأميركية بحق الأخيرة.
تضارب في السياسة الدولية وتخبط في القرارات بين المعلن والمخفي لم يستثنه إنيس في مقاله، بالإشارة إلى إعلان قطر استثمارات أجنبية مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.
خطوة قطرية استبطنت تحديا سافرا ولافتا للعقوبات الأميركية ضد أنقرة، التي تهدف للضغط على الأخيرة لإطلاق سراح القس أندرو برونسون، المحتجز بتهم يصعب تصديقها بأنها جزء من مخطط للإطاحة بالحكومة هناك، وفق إنيس.
كذلك تقدم قطر صفقات استشارية للجمهوريين البارزين المقربين من الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض، بينهم عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، والنائب الأميركي العام السابق مايكل موكاسي، ويبدو أن النفقات في كل حالة تتجاوز 100 ألف دولار شهريا.
تواطؤ مع قطر‏
إنيس كشف أيضا بأن ستيفن بانون، الرئيس التنفيذي السابق لحملة ترامب، تلقى بدوره عرضا ماليا من قطر، طبقاً لقضية مرفوعة مؤخراً في محكمة لوس أنجليس الفيدرالية.
وفي هذا الصدد، تساءل إنيس عما تطمح إليه قطر مقابل كل هذه الأموال التي أنفقتها على الشخصيات النافذة بالولايات المتحدة (بمن في ذلك مينينديز).
واعتبر أنه يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الساعين للحصول على ولاية جديدة بالكونغرس، سؤال موظفيهم السابقين عن أجندة عملائهم الأجانب، والمراسلين والناخبين.
وختم: «حان الوقت لأن نتساءل لماذا تهتم أمة صغيرة غنية (في إشارة لقطر) بالتقرب إلى مسؤولينا المنتخبين؟ قد تكون هناك أشكال أخرى من التواطؤ خارج الطموح الروسي».

سيناتور أميركي يكشف الدور الخفي للدوحة

المليارات السوداء تفضح دور قطر في انتخابات الكونغرس

target359058362016674627.jpg

منذ أكثر من عقد من الزمان، أعطت الأسواق المالية امتيازات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء حتى عام 2014، وقدمت قروضاً كبيرة للاقتصاد التركي. وأصبح النمو الاقتصادي يعتمد على التدفق المستمر لرأس المال الأجنبي، الذي تم من خلاله تمويل الاستهلاك المحلي والاستثمارات النشطة في الإسكان والطرق والجسور والمطارات. نادراً ما تنتهي هذه الأشكال من النمو الاقتصادي بشيء جيد. وكان السؤال الحقيقي الوحيد هو متى سيحدث هذا بالضبط؟
السبب المباشر في قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات «والتهديد بالمزيد» هو إجبار تركيا على إطلاق سراح أندرو برونسون، الأسقف البروتستانتي الأميركي من أزمير، الذي تم القبض عليه أثناء عمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو 2016، والتي تم خلالها اعتقال 80 ألف شخص، وفصل 170 ألفاً آخرين، وإغلاق 3000 مدرسة وجامعات ومساكن للطلاب، وإقالة 4400 من القضاة والمدعين العامين.
وكما هو الحال في أي أزمة مالية ناجمة عن سياسة اقتصادية غير مُستدامة، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير متزامنة ومتوسطة الأجل لإيجاد سبل للخروج منها. على المدى القصير يحتاج الاقتصاد إلى التدابير اللازمة لتعزيز الثقة من أجل استقرار الأسواق المالية. قد يحتاج البنك المركزي التركي إلى رفع أسعار الفائدة، على الرغم من موقف أردوغان السلبي تجاه هذه الخطوة. ومن الضروري وجود برنامج ملموس وموثوق به لزيادة الانضباط المالي وإعادة هيكلة ديون القطاع الخاص. وربما من الضروري تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية مؤقتة من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك لن تتمكن هذه الإجراءات القصيرة الأجل من حلّ مشكلة ضعف الاقتصاد على المدى الطويل، والنابع من نظام السلطة الاستبدادية الشخصية التي أنشأها أردوغان.
قبل تولي أردوغان السلطة في عام 2003، توقفت الحياة الديمقراطية للبلاد 4 مرات نتيجة التدخلات العسكرية. ومع ذلك، كان لدى تركيا نظام من الضوابط والتوازنات السياسية التي قيدت حتى الجيش، وتم تغيير السلطة بشكل متكرر من خلال انتخابات حرة ونزيهة على نحو متزايد. لم يكتسب أي فرد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية صلاحيات غير محدودة. وانطلاقاً من قاعدة ضعيفة بعد تأسيس نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب في عام 1946، تطور المجتمع المدني، ما أجبر الحكومات على التشاور مع جمعيات الأعمال والنقابات والأكاديميين والصحافة ومجموعات أخرى مختلفة من المصالح الخاصة.
في سنواته الأولى في منصبه، عندما كان لا يزال يشعر بالتهديد من جانب النخبة العسكرية والعلمانية، تظاهر أردوغان بتأييد الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقام بمبادرات لصالح الأقلية الكردية التي تم قمعها منذ فترة طويلة. وقد تم خداع الليبراليين المحليين وأنصارهم في الغرب من خلال قصصه عن «الإسلام الديمقراطي»، التي آمنوا بها.
ولكن حتى مع اكتسابه الثناء في الغرب، بدأ في إزالة وسائل الإعلام المستقلة من خلال فرض غرامات ضريبية هائلة. وأضعف حكم القانون من خلال محاكمات ضد الجنرالات وغيرهم من العلمانيين البارزين. ثم توجه أردوغان نحو الحكم الاستبدادي بعد أن انفصل عن حليفه فتح الله غولن، الواعظ الذي يقيم في الولايات المتحدة وأتباعه، خاصة بعد محاولة الانقلاب.
بالنسبة لأردوغان، بعد انتخابات يونيو، أفسحت «تركيا القديمة» الطريق «لتركيا الجديدة». وفقاً للنظام الجديد الذي تم تأسيسه بموجب هذه الجمهورية التركية الثانية، فإن أي تحدٍّ لسلطة أردوغان قد يُعتبر بمثابة خيانة.
يمدح أردوغان نفسه حين يسير كل شيء على ما يرام في البلاد ويلقي باللوم على قوى الظلام - المتآمرين الأجانب غير المعروفين - بسبب إخفاقاته. ويُعتبر تمجيده، وتظاهره بالنجاح، وبقاؤه السياسي في نهاية المطاف من أهم أهداف تركيا. كل هدف آخر، سواءً كان نمو الإنتاجية، أو الاحتفاظ بالأصدقاء الأجانب، أو تحسين التعليم، أو شفاء الجروح الاجتماعية، يفسح المجال لتعزيز حكمه. ومقابل خدماته وتضحياته للأمة التركية، يحق له أن يكون فوق كل القوانين ويثري نفسه وشركاءه المقربين.
إن منطق النظام السياسي الجديد في تركيا يعود إلى «دائرة العدالة» العثمانية التي قسمت السكان إلى أشخاص يدفعون الضرائب، ونخبة صغيرة معفاة من الضرائب يقودها «سلطان»، وإن كان نفسه يعرف ما يعنيه ذلك. تم إلغاء «دائرة العدالة» رسمياً في عام 1839، من خلال مرسوم أدى إلى عصر إعادة الهيكلة. بعد حوالي قرنين من الزمان، أعاد أردوغان تركيا إلى ماض حاولت أجيال من الإصلاحيين التخلي عنه.
لا يسمح النظام الذي أسسه النظام الحالي في انقرة للسياسيين أو البيروقراطيين المختصين بتولي إدارة الاقتصاد. لقد تم رفضهم لأن أهدافهم تتخطى المصالح الشخصية للرئيس. وبسبب الخوف لا تجرى مناقشة صادقة للمشاكل. إن كبار رجال الأعمال والباحثين والصحفيين في مجالات تخصصهم صامتون من أجل الحماية الذاتية. وتتألف دائرة الرئيس الحالي من المؤيدين والمؤيدات، الذين يسعون جاهدين لإشباع إحساسه بالعظمة وبعلمه بكل شيء. حتى زعماء المعارضة في البرلمان التركي العاجز يدعمونه كلما أشار إلى أن ضعف الدعم سيعامل على أنه مساعدة للعدو.
وكما هو الحال، يُسمح بوجود بعض المنشقين الشجعان على هامش الخطاب العام من أجل خلق وهم حرية التعبير. لكنهم يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر، فهم مهددون دائماً بالاعتقالات، كإنذار للآخرين حتى لا يتجاوزوا الحدود المسموح بها.
عاجلاً أم آجلاً، ستجبر الضغوط الاقتصادية تركيا على تبني إصلاحات من شأنها أن تعمل على استقرار عملتها وأسواقها المالية. لكن هذه الإصلاحات لن تنعش الاستثمارات الخاصة الطويلة الأجل، ولن تعيد المواهب التي تغادر البلاد بأعداد كبيرة، ولن تخلق جواً من الحرية يسمح لتركيا بالازدهار. وكما أظهرت الصين ودول آسيوية أخرى، فإن بعض الأنظمة يمكن أن تزدهر عندما يعطي قادتها الأولوية لسياسات اقتصادية ناجعة. ولكن عندما يصبح الاقتصاد مجرد أداة أخرى لتعزيز سلطة الرئيس الشخصية، فإن الاقتصاد، كما نشهد الآن، سيدفع ثمناً باهظاً.
* أستاذ علوم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة ديوك
** أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جون ف. كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد

إصلاحات لاستقرار الأسواق

target700774589910229209.jpg

منذ أكثر من عقد من الزمان، أعطت الأسواق المالية امتيازات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء حتى عام

الآن بعد أن أصبحت تركيا على خلاف مع حليفتها السابقة، الولايات المتحدة، تحولت أزمة العُملة في البلاد إلى مشكلة سياسية من الدرجة الأولى. القضية المباشرة هنا هي رفض تركيا إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون، المحتجز بتهمة الإرهاب، والتجسس، والتخريب، بسبب دوره المزعوم في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الواقع أن حكومة الولايات المتحدة محقة في الاعتراض على احتجاز برونسون. لكن ردة فعلها كانت هَدّامة وأتت بنتائج عكسية. وعلى وجه الخصوص، ربما يؤدي فرض تعريفات جمركية أميركية إضافية على الواردات من الصلب والألومنيوم من تركيا إلى المزيد من تقويض الثقة في الاقتصاد التركي، مما قد يشعل شرارة أزمة أوسع نطاقاً من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تسمح التعريفات الجمركية لأردوغان بإلقاء اللوم عن المحنة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، على أميركا وليس على عجز حكومته.
لا يزال من الممكن أن تجد الحكومة التركية السبيل إلى الإفراج عن برونسون، وأن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتلهف على ارضاء الإنجيليين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من قاعدته، إلغاء التعريفات. ولكن حتى لو حُلَّت الأزمة المباشرة، فإن الأزمة البنيوية في العلاقات الأميركية التركية ــ والعلاقات الغربية التركية في عموم الأمر ــ ستظل قائمة. ونحن نشهد الآن الانهيار التدريجي المضطرد للعلاقة التي تحولت بالفعل إلى تحالف بالاسم فقط. ورغم أن إدارة البيت الابيض محقة في مجابهة تركيا، فإنها اختارت الرد الخطأ، بل وأيضاً القضية الخطأ.
كانت العلاقة بين تركيا والغرب قائمة منذ أمد بعيد على مبدأين أساسيين، ولم يعد أي من الجانبين يبالي بتحقيقهما. الأول أن تركيا تشكل جزءاً من الغرب، مما يعني أنها ديمقراطية ليبرالية. غير أن تركيا ليست ليبرالية ولا ديمقراطية. فقد كانت خاضعة فعلياً لحكم الحزب الواحد في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، وأصبحت السلطة متركزة في يدي أردوغان، الذي هو أيضاً زعيم حزب العدالة والتنمية.
في عهد أردوغان، ألغيت الضوابط والتوازنات إلى حد كبير من النظام السياسي التركي، والآن بات الرئيس يسيطر على وسائل الإعلام، والجهاز البيروقراطي، والمحاكم. والواقع أن نفس الانقلاب الفاشل الذي يستشهد به أردوغان كأساس لسجن برونسون خدم أيضاً كذريعة لاعتقال آلاف آخرين. ومن المستحيل في هذه المرحلة أن نرى كيف قد تتأهل تركيا على الإطلاق لعضوية الاتحاد الأوروبي.
المبدأ الثاني الذي يقوم عليه وضع تركيا «الغربي» هو التوافق في ما يتصل بالسياسة الخارجية. اشترت تركيا مؤخراً أكثر من 100 طائرة مقاتلة نفاثة متقدمة من طراز ف -35 من الولايات المتحدة. ومع ذلك، كانت تركيا في السنوات الأخيرة تدعم التنظيمات الإرهابية، كما اقتربت من إيران لمسافة أكبر، وتعاقدت لشراء صواريخ أرض - جو من طراز س - 400 من روسيا.
تقف كل من تركيا والولايات المتحدة على الجانب المضاد للأخرى في سوريا. وفي حين كان الأكراد في سوريا شركاء مقربين من الولايات المتحدة، فإن تركيا تعتبرهم إرهابيين، بسبب علاقاتهم مع الجماعات الكردية داخل تركيا والتي كانت تاريخياً تسعى إلى الحصول على الحكم الذاتي، إن لم يكن الاستقلال التام. وعلى هذه الخلفية، ليس من قبيل المبالغة أن نتخيل اشتباك القوات الأميركية والتركية في قتال.
قد يزعم بعض المراقبين أن المستوى الحالي من الاحتكاك بين الولايات المتحدة وتركيا ليس جديداً، فلم يخل الأمر من خلافات بين البلدين منذ أمد بعيد. ولم يكن الأتراك راضين على القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بسحب الصواريخ المتوسطة المدى من تركيا كجزء من الاتفاق الذي أنهى في عام 1962 أزمة الصواريخ الكوبية. كما وقعت مصادمات متكررة بين البلدين بسبب التدخل التركي في قبرص ثم احتلالها في عام 1974، وبسبب دعم الولايات المتحدة لليونان. كما رفضت تركيا منح القوات العسكرية الأميركية إمكانية الوصول إلى قاعدة أنجرليك الجوية خلال حرب العراق في عام 2003. وفي السنوات الأخيرة، استشاط غضب الحكومة التركية بسبب رفض أميركا تسليم فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا، الذي يعتقد أردوغان أنه كان العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في عام 2016.
بيد أن ما نشهده اليوم يعد مختلفاً. فقد زال منذ أمد بعيد غِراء معاداة السوفييت الذي أبقى الدولتين على مقربة خلال الحرب الباردة. والآن أصبحنا إزاء زواج بلا حب، حيث يستمر الطرفان في التعايش تحت نفس السقف، حتى برغم انتهاء أي صلة حقيقية بينهما.
المشكلة هنا أن معاهدة حلف شمال الأطلسي لا توفر أي آلية تسمح بالطلاق. فبوسع تركيا أن تنسحب من الحلف، ولكن من غير الممكن إجبارها على الخروج. وعلى ضوء هذه الحقيقة، ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحفاظ على نهج ذي شقين في التعامل مع تركيا.
فأولاً، ينبغي لصناع السياسة أن ينتقدوا السياسة التركية كلما كان ذلك مسوغاً. ولكن يتعين عليهم أيضاً أن يعملوا على التقليل من اعتمادهم على الوصول إلى القواعد التركية مثل أنجرليك، وحرمان تركيا من الوصول إلى المعدات العسكرية المتقدمة، وإعادة النظر في سياسة وضع الأسلحة النووية في تركيا. علاوة على ذلك، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسلم غولن ما لم تتمكن تركيا من إثبات تورطه في الانقلاب استناداً إلى أدلة قادرة على الصمود في محكمة أميركية وتلبية شروط معاهدة التسليم المتبادل للمجرمين لعام 1981. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخلى عن الأكراد، نظراً للدور الثمين الذي يضطلعون به في القتال ضد تنظيم داعش.
ثانياً، ينبغي للولايات المتحدة وأوروبا الانتظار إلى أن ينتهي عهد أردوغان، ومن ثَم الاقتراب من قيادات تركيا الجديدة بصفقة كبرى. ولا بد أن يشمل العرض الدعم الغربي في مقابل التزام تركيا بالديمقراطية الليبرالية والسياسة الخارجية التي تركز على محاربة الإرهاب ومقاومة روسيا.
في صحيفة نيويورك تايمز، حذر أردوغان مؤخراً من أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا «ربما تكون في خطر»، وأن تركيا ستبدأ قريباً البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن نزعتها الأحادية ولم تكف عن عدم احترام تركيا. الواقع أن الشراكة كانت في خطر بالفعل، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى تصرفات تركية، وقد بدأ أردوغان بالفعل عملية البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد. والآن حان الوقت لكي تتكيف الولايات المتحدة وأوروبا مع هذا الواقع.
ريتشارد ن. هاس -  رئيس مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب «عالَم في فوضى: السياسة الخارجية الأميركية وأزمة النظام القديم».

أميركا وتركيا.. الشراكة في خطر

target8336913118831768810.jpg

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام احتجاز تركيا للقس أندرو برونسون، وأنّ الأمر لن يمر مرور الكرام، وذلك، بعد يوم من قول وزير ماليته، إن واشنطن ربما تفرض المزيد من العقوبات على أنقرة. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أمس: «كان ينبغي أن يعيدوه لنا منذ فترة طويلة، وفي رأيي أساءت تركيا التصرف جداً جداً، الأمر لم ينتهِ بعد، لن نقف مكتوفي الأيدي. لا يمكن أن يأخذوا أبناء بلدنا».
إلى ذلك، توعدت تركيا، بالرد، حال قرّرت الولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها بتشديد العقوبات عليها ما لم تفرج عن قس أميركي. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان قولها، أمس: «رددنا على العقوبات الأميركية بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك».
وفي تصعيد جديد للأزمة، رفض القضاء التركي، أمس، التماساً ثانياً للإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون. وقال محاميه جيم هالافورت، إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، مشيراً إلى أنّه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.
في الأثناء، قالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا، إن تركيا أعلنت عن خطة للدعم، تتضمن إجراءات تهدف لتخفيف عبء أزمة العملة على الشركات الصناعية. وأضافت الوزارة في بيان، أنّها ستؤجل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 2019 في إطار الخطة، مشيرة إلى أنّها تخطط لإنتاج محلي لعدد 2739 منتجاً تستوردها تركيا حالياً. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، إن هذه الحزمة لن تضع أي أعباء إضافية على الميزانية، مضيفاً أنها لن تؤدي إلى تيسير نقدي وتتماشى مع تشديد سياسات المالية العامة.
بدورها، قالت وزارة المالية التركية، إنّها تعكف على حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أنّ الاتحاد التركي للغرف التجارية والبورصات، سيعمل على الحزمة مع بنوك متطوعة من القطاعين العام والخاص، وأنّ الحزمة سيجري تنفيذها قريباً. إلى ذلك، كشفت الوزارة، عن أنّ قنوات الائتمان ستظل مفتوحة، وأنّها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري.
تراجع جديد
سجلت الليرة التركية في تعاملات، أمس، تراجعاً قوياً مجدداً أمام الدولار. وفقدت الليرة بحلول منتصف الجمعة 8% من قيمتها أمام الدولار، كما سجلت تراجعاً قوياً مشابهاً أمام اليورو. كما سجّل مؤشّر ثقة المستهلك تراجعاً في أغسطس الجاري إلى أدنى معدلاته هذا العام حتى الآن.
سداد وشيك
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية، من المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها، سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 مليارات دولار في أكتوبر المقبل. ومن المتوقّع أن يكون أكتوبر الأثقل من حيث سداد السندات، إذ ستصل قيمة أصل المبلغ إلى ثلاثة مليارات فضلاً عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة. وتُظهر حسابات «سوسيتيه جنرال»، أن شركات تركية سيتعين عليها سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.

تركيا تتوعّد بالرد على أي عقوبات جديدة.. والليرة تتراجع مجدداً

ترامب: قضية القس المحتجز لن تمر مرور الكرام

target4390514053611699405.jpg

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام احتجاز تركيا للقس أندرو برونسون، وأنّ الأمر لن يمر مرور الكرام، وذلك، بعد يوم من قول وزير ماليته،

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قضية القس المحتجز بتركيا لن تمر مرور الكرام .
وانتقد ترامب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي ( الناتو) بسبب "تصرفها بشكل سيئ للغاية" وقال إنها قد تواجه المزيد من الإجراءات العقابية.
وقال ترامب خارج البيت الأبيض :" "لقد كانت تركيا مشكلة لفترة طويلة. لم تتصرف كصديق" وذلك بعد ساعات فقط من رفض محكمة تركية الإفراج عن القس الأميركي أندرو برونسون، المعتقل في تركيا منذ أكتوبر 2016.
وأضاف ترامب "كان يجب أن يعيدوه منذ وقت طويل. لقد تصرفت تركيا في رأيي بشكل سيئ للغاية".
وتابع" لم نشهد نهاية الموقف.. لن نلتزم الصمت، لا يمكن لتركيا أن تسجن أحدا من شعبنا".

ترامب: قضية القس المحتجز بتركيا لن تمر مرور الكرام

رفضت محكمة تركية التماس القس الأميركي أندرو برانسون للإفراج عنه .
وقال محاميه جيم هالافورت لفرانس برس إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، واضاف أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.
ويُحاكَم القس حالياً في اتهامات بالإرهاب. وبرانسون، الذي ينحدر من نورث كارولاينا ويعمل في تركيا منذ 20 عاماً، متهم بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في 2016. ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن 35 عاماً في حالة إدانته. ويعتبر اعتقال برانسون أحد أبرز الموضوعات العالقة التي تدفع باتجاه توتّر العلاقات بين اميركا وتركيا.

محكمة تركية ترفض الإفراج عن القس الأميركي مجدداً

رفضت محكمة تركيةاليوم الأربعاء طلبا جديدا للافراج عن القس الأميركي أندرو برونسون الذي يثير احتجازه أزمة حادة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

تركيا ترفض مجددا الافراج عن القس الأميركي

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا ومع تهاوي العملة المحلية، وعشية بدء فرض رسوم أميركية جديدة، وبعد أن ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه بتحويل مدخراتهم إلى الليرة، عاود أمس الطلب ذاته، في مؤشر يوحي بمزيد من تفاقم للأزمة، معلناً أنه سيبحث عن أسواق جديدة.
وفي حين اعتبر أردوغان أن تدهور عملة بلاده مؤامرة سياسية، جدّد أمس ولليوم الثالث على التوالي، مناشدته للأتراك ببيع الدولار واليورو من أجل دعم الليرة التي هوت إلى سعر قياسي جديد أمس لتصل إلى 7.22 مقابل الدولار.
وقال إن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وحلفاء جدد. وأضاف، في كلمة أمام أعضاء حزبه في مدينة ترابزون على البحر الأسود: «هدف هذه العملية هو استسلام تركيا في جميع المجالات، من المالية وصولا إلى السياسية. ونحن نواجه مرة أخرى مؤامرة سياسية»، معتبراً أن إجراءات الولايات المتحدة الأخيرة ضد بلاده «حرب اقتصادية».
وخسرت الليرة التركية أكثر من 16 في المئة من قيمتها، لتسجل تراجعاً قياسياً جديداً مقابل الدولار، فيما تتصاعد التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا، بينها احتجاز قس أميركي وتعاون واشنطن مع مقاتلين أكراد في سوريا.
وأضاف أردوغان: «لا يمكننا إلا أن نقول وداعاً لأي شخص يضحي بشراكته الاستراتيجية، وتحالف امتد على مدى نصف قرن مع بلد يبلغ عدد سكانه 81 مليوناً من أجل علاقات مع جماعات إرهابية».
وتابع مخاطباً الأميركيين: «هل تجرؤون على التضحية بتركيا التي سكانها 81 مليوناً من أجل قس يرتبط بجماعات إرهابية؟». وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم على الألمنيوم والفولاذ المستوردين من تركيا، ما أدى إلى تدهور سعر الليرة أمام الدولار. وقال البيت الأبيض إنه سيبدأ العمل بالرسوم الجديدة اليوم الاثنين. ويدور الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة، وهو الأسوأ منذ أعوام، بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون منذ عامين، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.
حرب اقتصادية
وقال أردوغان: «سنعطي جوابنا من خلال التحول إلى أسواق جديدة، وشراكات جديدة وتحالفات جديدة ضد من شن حرباً تجارية على العالم بكامله وشمل بها بلدنا». واعتبر أردوغان أن إجراءات الولايات المتحدة الأخيرة ضد بلاده «حرب اقتصادية».
وقال إن «ما فشلوا في تحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حالياً تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة حرباً اقتصادية». وأوضح الرئيس التركي أن أن واشنطن كانت أعطت مهلة لأنقرة حتى مساء الأربعاء الماضي للإفراج عن برونسون.
انهيار العملة
وتراجعت الليرة التركية بـ42 في المئة منذ تولي بيرات البيرق، صهر أردوغان، منصب وزير الخزانة والمالية في الحكومة الجديدة.

اعتبر أن تدهور الليرة مؤامرة سياسية ضد بلاده

أردوغان يتشبث برهان المدّخرات ويبحث عن أسواق جديدة

target4032110754350061050.jpg

كان القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، بمضاعفة قيمة التعريفات المفروضة على واردات بلاده من المعادن التركية، بمنزلة لطمة جديدة توجّهها واشنطن إلى البلد المفترض أنه حليف لأميركا ضمن منظمة حلف شمال الأطلنطي «الناتو».
وتأتي هذه الخطوة من جانب ترامب في ظل خلافات متزايدة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن السياسات الدفاعية، وأيضاً بسبب القس الأميركي أندرو برونسون الذي تحتجزه تركيا بدعوى اتهامه بالتجسس عليها.
لقد تولى ترامب سدة الرئاسة منذ عامين، وهو يحمل ضمن أجندته الدولية عدداً من القضايا، من أهمها: تحسين العلاقات مع تركيا، ولكن حينما أعلن ترامب عن زيادة التعريفات الجمركية الأميركية المفروضة على الحديد والصلب التركي بـ50 في المئة، ثم على الألمنيوم التركي بـ20 في المئة، صرّح ترامب قائلاً: «علاقتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي».
وفي تغريدة أطلقها ترامب عبر حسابه الشخصي على «تويتر» الجمعة الماضي: «عملتهم، في إشارة إلى الليرة التركية، تتراجع أمام دولارنا المتمتع بقوة شديدة». وعانت الليرة التركية، المتراجعة أصلاً، مزايداً من الهبوط الجمعة الماضي في أعقاب تغريدة ترامب، ففقدت 20 في المئة من قيمتها. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، أي قبيل تصريحات ترامب، أنه سيواجه الضغوط المفروضة على بلاده من الولايات المتحدة.
وقال أردوغان مخاطباً شعبه: «ثمة حملات متعددة يجري شنّها، فلا تعيروها اهتماماً».
وكانت الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة قد طفت على السطح أكثر من مرة خلال العام الجاري. وبدأت الخلافات عندما اعترض أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيضاً أعضاء من إدارة ترامب، على خطة تركيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي. كما استطاعت تركيا، في يونيو الماضي، تمرير صفقة شراء الطائرات المقاتلة «لوكهيد مارتن إف-35»، على الرغم من اعتراض نواب الكونغرس.
وأبدى رجال القانون الأميركيون قلقهم من احتمال أن يكشف نظام الدفاع الصاروخي الروسي نقاط الضعف في الطائرات الأميركية الصنع. كما تخوّف الأميركيون أيضاً، ضمن مخاوف أخرى كانت سائدة لديهم، من أن يفشي الأتراك هذا الضعف للروس.
وحينما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذا العام بأغلبية كاسحة لرفض صفقة بيع الطائرات المقاتلة لتركيا، أثاروا أيضاً مخاوف بشأن مصير القس برونسون، الذي تحتجزه تركيا منذ عام 2016 بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان التي جرت في العام ذاته، وهو الادعاء الذي ينفيه برونسون.
وفي مطلع الشهر الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية بسبب احتجاز برونسون. وقبيل فرض العقوبات بأيام قليلة، غرّد ترامب قائلاً: «يتعين إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن البريء».
وامتد التوتر بين البلدين ليشمل التجارة أيضاً، إذ فرضت إدارة ترامب، في مارس الماضي، تعريفات بقيمة 5 في المئة على واردات الولايات المتحدة من الصلب، وبـ10 في المئة على وارداتها من الألمنيوم، من معظم الدول الشريكة تجارياً لها، بما في ذلك تركيا. وجاء الرد التركي في يونيو، حينما فرضت تركيا رسوماً جمركية انتقامية على كل البضائع التي تستوردها من الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.8 مليار دولار، ومن أهمها الفحم والورق.
يشار إلى أن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وتركيا تقدّر بنحو 22.4 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات صادرة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2016.

ترامب وتركيا.. لطمة الحليف

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي اليوم الخميس، حيث نزلت 2.5 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء بعدما اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أمريكيين سعيا لحل الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 5.4150 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيا قياسيا عند 5.44 ليرة.
وفقدت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرته على السياسة النقدية إلى جانب الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين أمس الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تحقيق انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.
يرجع الخلاف بين البلدين بشكل أساسي إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي آندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي اليوم الخميس، حيث نزلت 2.5 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين في حكومته، بقرار سيكون «حبراً على ورق» إذ طالب بتجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا إن وجدت، وذلك على خلفية أزمة توقيف قس أميركي.
وقال أردوغان في كلمة أمام المؤتمر العام للجناح النسائي بحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، وبثها التلفزيون الرسمي: «سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إن وُجِدَتْ».
وأضاف إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة في ما يتعلق بقضية القس أندرو برونسون لا تناسب شريكاً استراتيجياً وتنم عن عدم احترام لتركيا.
واستهدف الوزيران لدورهما المفترض في محاكمة القس برونسون الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة «إرهابية» والتجسس، غير أن خطاب أردوغان مال أيضاً إلى التهدئة بقوله «لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع»، معتبراً أن «نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين». وأكد أيضاً أن العمل «كثيف» عبر القنوات الدبلوماسية، مبدياً اعتقاده أن «قسماً كبيراً من الموضوعات الخلافية ستكون قريبا وراء البلدين الحليفين».
تفاؤل أميركي 
بالمقابل، أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تفاؤلاً صباح أمس غداة لقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو على هامش منتدى إقليمي في سنغافورة.
وقال في مؤتمر صحافي سبق خطاب أردوغان «حان الوقت للإفراج عن القس برونسون والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة. لدي أمل كبير بأن هذا الأمر سيتحقق في الأيام المقبلة».
وأوضح بومبيو أن بلاده لديها كل النية للتعاون مع تركيا، وإنه يأمل بإمكانية التوصل لحل لقضية الأميركيين المعتقلين هناك خلال الأيام المقبلة. وقال بومبيو عندما سئل عما إذا كانت هذه القضية تهدد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي إن «تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني».
 
إضاءة
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبدالحميد غول.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي، إن العقوبات التي فرضت على الوزيرين التركيين جاءت لأنهم «يعملون كقادة لمنظمات حكومية تركية مسؤولة عن تنفيذ انتهاكات تركيا الخطيرة لحقوق الإنسان».

بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا

أنقرة ترد على واشنطن بتجميد أصول وزيرين أميركيين إذا وُجدت

__.jpg

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين في حكومته، بقرار سيكون «حبراً على ورق» إذ طالب بتجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا إن وجدت، وذلك على خلفية أزمة توقيف قس أميركي.

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قمته المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى العام المقبل، إلى حين التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر في تدخّل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية، وفق ما أكّد مستشار الأمن القومي جون بولتون.
على صعيد متصل، دافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشدة عن أداء الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية، وذلك بعد أن استنكر أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سلوكه، لاسيما خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وواجه بومبيو استجواباً قاسياً من الديمقراطيين والجمهوريين، خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بشأن عدم إقدام ترامب على تحميل بوتين مسؤولية تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية أثناء اجتماعهما في هلسنكي الأسبوع الماضي. وامتنع بومبيو عن ذكر تفاصيل بشأن ما علمه عن اجتماع هلسنكي، مشيراً إلى أنّ مناقشات الرئيس مع إدارته لا بد أن تظل سريّة.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري بوب كروكر مخاطباً بومبيو: «لدي ثقة هائلة بك، أعتقد أنك محب للوطن، لكن أفعال الرئيس هي التي تثير ريبة هائلة في أمتنا»، مضيفاً: «هل هناك استراتيجية ما خلف إثارة الشك في عقول أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجانبين، وإثارة الشك لدى الشعب الأميركي بشأن دوافعه».وعبر ديمقراطيون مثل السيناتور كريس كونز عن القلق من احتمال انزعاج حلفاء قدامى من تودد ترامب لبوتين. 
وقال كونز مخاطباً بومبيو: «برغم وضوح تصريحاتك، أثارت تصريحات رئيسنا حيرة حلفائنا وشجعت خصومنا ولم تكن على نفس الدرجة من الوضوح، وأخشى أن يحمل توجيه دعوة للرئيس بوتين للقدوم إلى البيت الأبيض دون إبراز تهديداته لانتخاباتنا وتهديداته لحلفائنا في طياته خطراً على مسألة الوضوح».
وقال بومبيو، إنه اطلع بشكل شامل على تفاصيل اجتماع ترامب مع بوتين. وفي نقاشاته التي شاب التوتّر معظمها مع أعضاء مجلس الشيوخ، سرد بومبيو تحركات إدارة ترامب ضد روسيا بما في ذلك أكثر من 200 عقوبة قال إنها فرضتها على موسكو.
وقبيل الإدلاء بشهادته أصدر بومبيو بياناً أكد فيه على السياسة الأميركية الرافضة لضم موسكو شبه جزيرة القرم، مشيراً إلى أنّ البيان أكّد رفض الولايات المتحدة محاولة روسيا ضم القرم، وتعهّدها باستمرار هذه السياسة حتى تستعيد أوكرانيا السيادة على أراضيها. وشدّد بومبيو لأعضاء مجلس الشيوخ، أنّ الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن روسيا، إلى أن تعيد السيطرة على القرم إلى أوكرانيا.
بدورها، سارعت وزارة الخارجية الروسية برفض تصريحات بومبيو، إذ قالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «نعرف قيمة مثل هذه الإعلانات المصيرية»، لافتة إلى أنّ واشنطن سبق أن غيّرت مواقفها في العديد من القضايا الدولية الكبرى.
تهديد للأتراك
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا، بسبب اعتقالها الراعي الكنسي أندرو برونسون. وكتب ترامب عبر حسابه على «تويتر»: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها القس أندرو برونسون منذ وقت طويل، وهو مسيحي عظيم، ورب أسرة صالح، وإنسان رائع، إنه يعاني بشدة، يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور!».
وتم نقل برونسون، المتهم في تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب، إلى الإقامة الجبرية الأسبوع الجاري بعد أن أمضى نحو عام ونصف العام خلف القضبان. وقال بنس، إن هذه خطوة مبدئية محل ترحيب، لكنها ليست جيدة بما يكفي.
وقبيل تغريدة ترامب توعّد نائبه مايك بنس، بفرض العقوبات إذا لم تتخذ تركيا إجراءً فورياً لإطلاق سراح القس، الذي ألقي القبض عليه عام 2016. وقال بنس خلال اجتماع وزاري في واشنطن حول تعزيز الحرية الدينية، إنّ الإقامة الجبرية خطوة أولى مرحّب بها لكنها غير كافية، مشيراً إلى أنّ القس برونسون الذي تتهمه تركيا بالإرهاب والتجسس هو رجل بريء. وأضاف بنس، أنّه يحمل رسالة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته مفادها، «أطلقوا سراح القس أندرو برونسون، أو انتظروا عواقب قراراتكم».
وزير الخارجية الأميركي يحذر بيونغيانغ
أقرّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأن كوريا الشمالية تُواصل إنتاج مواد انشطارية. وأضاف بومبيو، أنّ هناك تقدّماً يحدث، وأنّ ترامب متفائل حيال فرص نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وحذّر بومبيو من أن الولايات المتحدة لن تسمح بتدهور الوضع، مضيفاً: «نحن منخرطون في دبلوماسية صبورة، لكن هذا لن يستمر إلى ما لا نهاية».

توعّد تركيا بفرض عقوبات كبيرة لاعتقالها القس برونسون

ترامب يرجئ القمّة مع بوتين إلى 2019

target2568950210934918586.jpg

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، على أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا، بسبب اعتقالها الراعي الكنسي أندرو برونسون الذي يوضع حالياً في الإقامة الجبرية. وكتب ترامب عبر حسابه على «تويتر»: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها القس أندرو برونسون منذ وقت طويل.. يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور!». 
وتوعّد نائبه مايك بنس بفرض العقوبات حال لم تتخذ تركيا إجراءً فورياً لإطلاق سراح القس. وقال بنس خلال اجتماع وزاري في واشنطن حول تعزيز الحرية الدينية: «إنّ الإقامة الجبرية خطوة أولى مرحب بها لكنها غير كافية».

ترامب يتوعّد تركيا

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، على أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا، بسبب اعتقالها الراعي الكنسي

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الخميس ان الولايات المتحدة سوف تفرض" عقوبات كبيرة" على تركيا بسبب اعتقالها الراعى الكنسي اندرو برونسون.

ترامب: سنفرض عقوبات كبيرة على تركيا

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الخميس ان الولايات المتحدة سوف تفرض" عقوبات كبيرة" على تركيا بسبب اعتقالها الراعى الكنسي اندرو برونسون.

قرر الكونغرس الأميركي، أمس، تعليق توريد الطائرات من الجيل الخامس «F-35» الأميركية، إلى أنقرة، على أن تقدم وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» تقريراً عن العواقب المحتملة لإلغاء توريدها على العلاقات الأميركية التركية.
وأشارت صحيفة وسائل إعلام أميركية إلى أن تعديلات الكونغرس سيتم إدخالها على ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2019. كما طالب الكونغرس، بالإفراج الفوري عن القس الأميركي أندرو برونسون المعتقل، إلى جانب المعتقلين الأميركيين الآخرين في تركيا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هاجم تركيا، الخميس الماضي، على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في أنقرة منذ نحو شهرين ويواجه اتهامات بالتجسس.

الكونغرس يجمد توريد «F-35»  إلى تركيا

02.jpg

اجتاحت اعتصامات وتظاهرات مختلف أنحاء تركيا، أمس، احتجاجاً على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وهو القانون الذي تقول المعارضة إنه أتاح للسلطات قمع وخنق الحريات وتقويض الديمقراطية.
ونظم مؤيدو حزب الشعوب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا التظاهرات في محافظات تركيا الـ81، في حين تستعد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة.
وفي إسطنبول، نظم مئات من مؤيدي الحزب تظاهرة في شارع قرب ميدان تقسيم، بعدما منعتهم الشرطة من الوصول إلى الميدان الرئيسي بالمدينة.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بإساءة استغلال حالة الطوارئ للالتفاف على البرلمان وتقويض الديمقراطية وملاحقة منتقدي الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
وتصر الحكومة التركية على أن الصلاحيات غير المعتادة مطلوبة خلال حالة الطوارئ للتعاطي مع التهديدات الأمنية.
وشنت حكومة أردوغان حملة اعتقالات ضخمة عقب الانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 يوليو عام 2016، طالت آلاف الأتراك من مختلف القطاعات، مثل عاملين في أجهزة الدولة والتعليم والقضاء.
واتهمت الحكومة المعتقلين بالتورط في محاولة الانقلاب، أو الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، وهو الأمر الذي ينفيه غولن بشدة.
وتسمح حالة الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات. وقد أثار قرار أنقرة بتمديد حالة الطوارئ انتقادات دولية، باعتبار أنها تقوض الحريات وتنتهك حقوق الإنسان.
إلى ذلك، رفض قس أميركي مسجون في تركيا منذ عام ونصف العام بتهمة ممارسة أنشطة «إرهابية»، أمس، كل الاتهامات الموجهة إليه في مستهل محاكمته التي تتابعها واشنطن عن كثب.
وبدأت الجلسة، صباح أمس، في قاعة محكمة ضمن معتقل علي آغا في محافظة إزمير بغرب تركيا.
وقال أندرو برونسون بالتركية مرتدياً قميصاً أبيض وبدلة سوداء: «لم أفعل شيئاً ضد تركيا. على العكس، أحب تركيا وأصلي من أجلها منذ 25 عاماً».
ويقيم القس الخمسيني في تركيا منذ 1993، وكان مسؤولا مع زوجته عن كنيسة للبروتستانت في مدينة أزمير وأوقفته السلطات التركية في أكتوبر 2016 وهو معتقل منذ ذلك الحين.
ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة غولن.
في الأثناء، قال مسؤول أميركي في مجال الحريات الدينية الدولية، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ستتعرض لضغوط على الأرجح طالما ظل برونسون في السجن.
وأوضح سام براونباك السفير الأميركي المتجول للحريات الدينية الدولية للصحافيين في أثناء استراحة للمحاكمة: «تحرص الولايات المتحدة بشدة على علاقتنا مع تركيا». وأضاف: «ستواجه هذه العلاقة صعوبة في التحرك إلى الأمام طالما ظل أندرو برونسون حبيساً».
اعتقال
أعلن مدعون هولنديون أمس، أنهم اعتقلوا أربعة عناصر يشتبه في أنهم خططوا لهجوم على القنصلية التركية في روتردام. وقال مكتب الادعاء الوطني في بيان إن الأربعة هولنديون من أصول مغربية، وإن أدلة على مخططهم ظهرت من خلال التنصت على محادثات رجل آخر اعتقل العام الماضي. وأضاف المدعون أن ثلاثة من الرجال مثلوا أمام قاضٍ هذا الأسبوع، بينما اعتقل الرابع في بلجيكا وسيجري تسليمه.

مسؤول أميركي: العلاقات مع تركيا مهددة

احتجاجات تجتاح تركيا ضد تمديد «الطوارئ»

target7350068862371284810.jpg

اجتاحت اعتصامات وتظاهرات مختلف أنحاء تركيا، أمس، احتجاجاً على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب عام 2016،

نتائج البحث عن: أندرو برونسون